تعدد الزوجات والغريزه الجنسيه

تعدد الزوجات.. والغريزة الجنسيةjavascript:emoticonp('')
( مقال )


هل عيب ان يعدد الرجل بدافع الغريزة الجنسية والتمتع بالحلال؟ وهل التعدد شرع فقط إذا كانت الزوجة الأولي لا تنجب أو مريضة - بحسب دعاوي البعض - أو الزواج من الأرامل والمطلقات، ولماذا يريد البعض أن يقيد التعدد وفق حالة الزوجة؟ وهل هناك مكان للخيانة في الاقدام علي الزواج من أخري؟ أم الخيانة لها شكل آخر، هذا ما سنتناوله في هذا المقام. الذي ينظر في مسيرة الدول والأمم والحضارات السابقة يجد ان التعدد هو الأصل والاستثناء هو الفردية وبصرف النظر عن أشكال التعدد فهو قد يتخذ صورا مختلفة، والغرب في رحلته الحضارية الحديثة أوجد أشكالا أخري للتعدد تتناسب ومسيرته الحضارية فكانت النتائج طبيعية بصرف النظر عن الصواب والخطأ، لذا هو لا يلجأ الي تفسيرات من أجل مراجعة صور التعدد لأنه يعتبرها من الحرية الشخصية وفق منظومة القيم التي استقر عليها، حتي ولو كانت خطأ وتشكل أمراضا مجتمعية، فهو يحمي تلك القيم بسلبياتها كما هي بل ويدافع عنها إذا لزم الأمر وينشرها. والواضح عندنا ان هناك من يلجأ الي تفسيرات كثيرة بسبب اقدام الزوج علي الزواج من أخري، منها رغبته بتجديد شبابه مع أخري - وكأنها تهمة أو نقيصة - وهذه أكثر ما يلح عليها، وما المشكل في أن يجدد شبابه فهو لم يقدم علي ذلك إلا لأنه بحاجة فعليه الي ذلك وليس زواجا صوريا لأن أمره سينكشف أمام أهل الزوجة وأي رجل طبيعي ليس علي استعداد لأن يضع نفسه في هذا الموضع المحرج، ويراد من ذلك تغيير بعض هذه السلوكيات أو تقييدها لتنسجم مع منظومة الآخر أو لتقترب منه علي الأقل، عكس الغرب الذي يدافع عن تلك المنظومة تحت مبدأ الحريات الشخصية. كما ان هناك مجموعة تهم أخري توجه للزوج الذي يقدم علي هذه الجريمة النكراء وهو تنكره للزوجة الأولي (أم العيال) وأنه خائن العشرة وهي التي صبرت وتحملت معه مشقة الحياة طوال تلك السنوات وكان مصيرها الزواج عليها بأخري مكافأة لها، وكثير من هذه المثاليات التي حفظت عن ظهر قلب وليس لها صلة بالواقع المشاهد وأحوال الناس، مع أن قيام الزوجة الأولي بواجبها لا يعني عدم زواج زوجها بأخري، فعمل الواجب لا ينتظر عليه أجر أو مقابل حق من جنس آخر ليس بينهما صلة أو تلازم. وإذا كان الزوج شابا ورغب في التعدد فالتهمة جاهزة لمثله فهو لا يفكر إلا في غرائزه! لأن هذه التهمة تصلح له ولا تصلح للآخر حيث تهمة الخيانة ونكران العشرة غير واردة معه بسبب قصر مدة الزواج، وكما انه لا يحتاج الي ان يجدد شبابه فهو شاب علي أية حال فيصلح له ذلك، فالتهم موزعة بين الشيخ الكبير والشاب الصغير بحسب الحال. أما التعدد المسكوت عليه، تلك العلاقات التي تحدث خارج اطار الزواج ولا أحد يسأل عنها بل قد يكون الحديث عنها يعتبر تدخلا في الحريات الشخصية وفق سياسة الانفتاح، وتزداد تلك العلاقات بمزيد من الانفتاح، وإذا فتح هذا الباب بانتشار قيم الآخر لن تقف عند سقف معين وإنما ستستمر صعودا نحو الهاوية إلي ما لا نهاية. أصبحنا نفسر عاداتنا وتقاليدنا وشرعنا تحت تأثير ما يسمي بحقوق المرأة التي قلبت المسألة رأسا علي عقب وأضحي تفسير كل ما يخص الأحوال الشخصية يرتكز علي تلك الخلفية ظاهرا أو باطنا، والعولمة ليست اقتصادية فقط وإنما ثقافية واجتماعية، وهي نقل ثقافة الغرب إلينا تحت دعاوي كثيرة، والمراد إعادة صياغة سلوكنا بما يتوافق مع قيمهم في تعاملنا مع نسائنا، ذكر أحد العلماء واصفا حال بعض الناس: من السهل عليه ان يوصف بأنه زني بعشرة نسوة لكن وجهه يسود لو قيل متزوج من اثنتين. أي نظام أو مذهب أو أيدلوجية أو أي مشروع حضاري حتي يكثر أتباعه ويلتزمون بتعاليمه لا يكفي أن يذكر ما عليهم من واجبات بل لابد من ذكر الحقوق التي لهم ليرغبهم في تبني قيمه ومعتقداته، لا يوجد شيء دون مقابل هناك من يعبد الله علي الفوائد والمنافع التي ستعود عليه في الدنيا والآخرة وهناك من يسمو بإيمانه فيعبد الله لأنه أهل للعبادة وليس غيره، فالبشر بين هذا وذاك لذلك تأتي التشريعات بالحقوق والواجبات، وتقدم الحقوق والمكتسبات التي سينالها الفرد قبل الواجبات ترغيبا لهم، ومن هنا نجد ان النظام العلماني خاصة الليبرالي يركز علي الحرية الشخصية في اطار قيمه ومعتقداته لذا هو يعتبر العلاقات خارج اطار الزواج من الحرية الشخصية وتسمي بأسماء مثل الحب الصداقة وغير ذلك، كما انها لم تقف إلي هذا الحد بل وجد ما يسمي بالزواج المثلي وغيره من الصور، إذا الغرب أعلي من شأن الغرائز واعتبر أي قيد عليها يؤدي الي الكبت وبالتالي فتح هذه العلاقات، هذه حقوق الفرد الشخصية في نظمهم العلمانية لا يجب التعدي عليها، كما ان العشيقات والخليلات تكثر تحت هذا النظام حتي في البلاد الإسلامية بقدر انتشار تلك القيم وتراجع القيم والهوية الإسلامية كعنوان للمجتمع، كما ان أي مجتمع له ثوابت والتعدد علي الصعيد الاجتماعي يعتبر من الثوابت بالنسبة للمجتمعات الإسلامية، وأي مساس بها بتقييدها أو منعها معناها قبول العلاقات الأخري وان لم تنص عليها القوانين، لأنها ستعتبر من باب الموافقة الضمنية من قبل المجتمع والنظام، فعلي الأقل هكذا سيكون تصرف الناس أمام سد الباب الشرعي أمام احتياجاتهم النفسية والطبيعية وهذا مشاهد في كثير من البلاد. والاسلام توسط لم يفتح العلاقة ولم يكبتها بل ضبطها في اطار الزواج الشرعي. ما الإشكال في تعدد الزوجات عند البعض وانا هنا لا أقصد العلمانيين أو المتغربين هؤلاء لهم مقاصد أخري. وإنما أقصد الملتزمين بالاسلام كهوية ومرجعية، هؤلاء لا يرفضون التعدد وإنما يريدون أن يقيدوه بمجموعة من القيود والتي ليس لها أصل في الشرع وإنما بمناسبة واقع الحال الذي يصب في غربلة قوانين الأحوال الشخصية. فهم في تردد بسبب تأثير ما يسمي بحقوق المرأة وذاك محاولة منهم لإيجاد نقاط مشتركة بين الاثنين والذي اراه انهما لن يلتقيا. هؤلاء تحت دعاوي حقوق المرأة والانطلاق منها والارتكاز علي هذا الصوت المرتفع الآن في دعم ما يقولون دون تأصيل شرعي صحيح. فاذا كانوا يتحسرون علي المرأة الزوجة الأولي وعلي حقوقها. أيضا الثانية هي إمرأة ولها نفس الحقوق. فالزوج لم يتزوج بجنس آخر فلماذا التفريق بينهما ألا يعتبر ذلك القول ضد حقوق المرأة؟ بسد الفرصة أمامها فهم يدافعون عن الزوجة الأولي في حين أن الأخري هي زوجة أيضا لماذا لا ينظر لها من قبل المساواة لماذا النظر الي الزوجة الأولي بأن لها حق أكثر في الانفراد بالرجل دون غيرها! كما أن إقدام الرجل علي الزواج من الثانية يتم برغبة من يتقدم لها وهنا أيضا اتهام مبطن لتلك المرأة في قبولها لهذا الزوج لكنه لا يصرح في غالب الاحوال إلا في جانب الرجل الذي يكشف عن رغبته في اتمام ذلك العقد وكأن الزوجة الثانية هنا طرف سلبي في العقد ليس لها إلا الموافقة فهي بالخيار بين القبول أو الرفض. شرع الإسلام التعدد بحد أقصي أربع زوجات ولم يقيده بقيود الذرية أو غيرها فانكحوا ما طاب لكم أما الاسباب أو القيود التي يراها البعض والتي أضافوها ليس لها أصل في الشرع وهو كون الرجل حتي يعدد يجب ان يكون عنده مبرر لذلك منها ان زوجته لا تنجب أو مرض الزوجة.. الخ. أما اذا كان الزواج بسبب الغريزة والمتعة لا يذكرونها لانهم يعتبرونها تهمة وقذفا وعيبا يوجهون سهامها تجاه من أقدم علي ذلك العيب مع ان هذا هو السبب في الاقبال علي الزواج ولولاها لما كان هناك زواج ولما كان هناك تناسل وذرية ولانتهي الجنس البشري. فالتعدد شرع علي اطلاقه في حدود ما نص عليه الشارع. أصبحنا ننتقد الرجل الذي يعدد في حين ان الذي يتخذ العشيقات والخليلات مسكوت عنه بل العكس قد يجد الظروف التي تشجعه في ظل قيم الانفتاح. وأي قيد علي التعدد هو من باب تجفيف المنابع وسد الباب الامامي الشرعي في حين نري ان الباب الخلفي يتسع باتساع الارضية الخصبة التي يتحرك فيها واذا كانت الغريزة الجنسية فطرة مركبة في اصل الانسان وتحتاج الي اشباع. واذا كان الآخر فتح باب الحريات في هذا المجال بحيث تخضع لتقدير الشخص أليس من باب أولي ان نفتح باب الحلال ولا نحجر أو نضيق عليه حيث ارهاب الناس بإقدامهم علي التعدد الحلال كثر في الفترة الأخيرة. وكل من لها تجربة فردية تريد ان تعمم ذلك كقاعدة سلوك. ويبدو أن هناك نية في تغريب قانون الأحوال الشخصية أكثر مما تضمنه من أحكام.

شكرا جزيلا على هذا البحث -وكنت اود ان اجد مساحه للاعضاء الجدد والترحيب بهم -وان شاء الله في الطريق تكملون كل مايحتاجه الموقع -لان مشروعكم هذا راقي وشرعي وتحصين وانقاذ وكل شيء- شكر الله سعيكم ووفقكم والى امام